الكويت - مباشر: دعا محافظ بنك الكويت المركزي رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي اليوم الأربعاء، إلى استعجال إقرار 3 تشريعات هي تعديل القانون المدني فيما يخص الإيجارات وتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي وبرنامج دعم وضمان التمويل.
جاء ذلك في كلمة محمد الهاشل خلال لقاء أقامته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية برعاية وحضور رئيس مجلس الأمة مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعاملين في القطاع الخاص في المجلس لمناقشة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا المستجد (كوفيد 19).
وبحسب كونا، قال الهاشل إن القطاع الخاص يواجه تحديات كبيرة والمشروعات الصغيرة تواجه تحديات أكبر ولابد من التفكير في نموذج الأعمال وكيفية مواجهة التغيرات.
وأضاف: "نحن مُقبلون على مرحلة صعبة ومختلفة جداً عن السابق وربما لن تصلح بعض الأعمال للاستمرار ونحتاج إلى التطور والتغير لمواكبة الظروف الحالية واحتياجات الناس".
وذكر أن اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي وضعت في الاعتبار توفير الموارد المالية لعبور الأزمة لافتا إلى إقرار جزء كبير من الحزمة التي أوصت بها اللجنة فيما الجزء الآخر في طريقه للاقرار.
وأشار الهاشل إلى توصية اللجنة بتوفير السيولة اللازمة لعبور الأزمة نظرا للحاجة الماسة لها في تقديم الدعم الفوري للكيانات الكفوءة مضيفا "أما بشأن الكيانات التي كانت خاسرة قبل الأزمة فيجب أن نوفر لها الموارد".
وأوضح أن نسبة القطاع الخاص في الناتج المحلي البالغة 32 بالمائة تعد متدنية ويجب العمل على رفعها مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم وجود بيانات دقيقة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة "وذلك أحد العيوب التي يجب معالجتها".
وأفاد بأن نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص تبلغ 2.5 بالمائة فقط كما أن إنتاجية العامل في المشروعات الصغيرة تقدر بنحو 2100 دينار، في حين أن الناتج الإجمالي للفرد في القطاعات الأخرى يبلغ حوالي 8600 دينار، ما يعني أن بقية القطاعات تغطي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن إنتاجية الفرد فيها متدنية.
وشرح الهاشل التدابير التي أقرها مجلس الوزراء والبنك المركزي مُشيراً إلى تركيزها على دعم رواتب المسجلين في البابين الثالث والخامس.
ولفت إلى مبادرة "المركزي" بخفض سعر الفائدة الى مستويات متدنية إذ تتحمل الدولة جزءاً كبيراً من كلفة تمويل المشروعات الصغيرة حيث بلغت نسبة الفائدة 0.06 بالمائة على المشروعات الصغيرة "وهي نسبة تكاد تكون قرضاً حسناً".
وقال الهاشل "إنه من الخطأ الحديث عن إصلاح شامل قبل الخروج من الأزمة الحالية" متوقعاً أن يكون هناك ضغط على المحاكم في قضايا المنازعات لذا يجب أن يتم أخذ ذلك بالاعتبار".
ترشيحات:
بورصة الكويت تتكبد خسائر كبيرة.. وأصابع الاتهام تشير لـ"اتحاد المصارف"
"الغانم": القطاع الخاص لن يواجه تداعيات "كورونا" وحده
وزير التجارة الكويتي يدعو لسن تشريعات لمعالجة تداعيات "كورونا"
مساهمو الصناعات الوطنية يقرون توزيع 3.5 مليون دينار أرباحاً نقدية
